حدود ۱.۷ میلیون تن واردات برنج اضافی انجام شده است/ مشکل بازار مرغ، مشکل مدیریتی است/ ۱۲قلم کالا که زندگی مردم به آن وابسته است باید تضمین شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۸۶۵
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید واردات برنج انجام می‌شد، گفت: حدود ۱.۷ میلیون تن واردات اضافی انجام شده است، اکنون محصول سال گذشته در انبار است و کشاورزان در حال برداشت محصول امسال هستند.
به گزارش مشرق، دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی درباره نحوه سیاست‌گذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور گفت: نکات مهمی را هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس در رابطه با بحث کالاهای اساسی به ویژه در خصوص محصولات زراعی مطرح کردند، این دغدغه اساسی و جدی امروز مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۲ قلم کالا که زندگی و معیشت مردم به آن وابسته است باید تضمین شود
وی خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این موضوع البته با دولت هم در میان گذاشته شده است، چند قلم اساسی در مواد غذایی و حوزه جهیزیه با توجه به قانون جوانی جمعیت وجود دارد، در برنامه هفتم تدبیری باید انجام شود که در قیمت‌گذاری این موارد، بیش از افزایش حقوق، افزایش قیمت را شاهد نباشیم. این موارد کالاهای اساسی و معیشت مردم است و باید به آن توجه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شروع این دولت و در سال دوم مجلس نیز با همین نگاه به این موضوع پرداختیم و در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این بحث وجود داشت، این مسئله یک راهبرد جدی و اساسی است و ضرورت دارد به آن توجه کنیم. اگر شرایط ما خوب باشد به روایتی حداکثر این کالاها ۲۵ قلم و در شرایط دیگر حداقل ۱۲ قلم خواهد بود.
قالیباف یادآور شد: ما باید حداقل این ۱۲ قلم که زندگی و معیشت مردم به آن وابسته است و آن هم در حوزه مواد غذایی و لوازم اساسی زندگی است را تضمین کنیم، این نکته مهمی است که دولت و مجلس باید در این زمینه مصمم باشند.
وی اضافه کرد: با این حرف نمی‌خواهم بگویم که این موضوع را بگذاریم در برنامه هفتم، این مسئله از امروز باید در سیاست اعمالی ما قرار گیرد و در برنامه ۵ ساله نیز پیش‌بینی شود تا به این سمت حرکت کنیم.
۵۰ درصد از دیون گندم پرداخت نشده است سازمان برنامه تدبیر کند
رئیس قوه مقننه درباره بحث گندم گفت: امسال حدود ۱۲ میلیون تن پیش‌بینی تولید گندم داریم و مصرف ما به روایتی حدود ۸ میلیون تن و به روایت دیگر همان ۱۲ میلیون تن است اما خرید ما امسال حداکثر به ۸ میلیون تن می‌رسد. دلیل این ۱۲ میلیون تن نیز قیمت‌گذاری دقیق برای قیمت خرید واردات گندم بود چرا که اولویت حمایت از کشاورزان داخلی است البته باید حواسمان به افزایش عملکرد در واحد سطح نیز که در آن شرایط خوبی نداریم، باشد.
قالیباف اضافه کرد: در پیش‌بینی‌هایی که انجام شده حدود ۳۰ همت در رابطه با واگذاری ردیف گندم کسری بودجه داریم، آقای حسینی متأسفم که امروز آقای منظور به جلسه تشریف نیاوردند. درست نیست که موضوع به این مهمی مطرح شود و عنوان کنند که جلسه دارم، چه جلسه‌ای مهمتر از این جلسه که به آن دعوت شدند و نیامده است.
وی ادامه داد: عملاً با یک ماه تأخیر هم ۵۰ درصد از دیون گندم پرداخت نشده است و کشاورزان ما نیاز به نقدینگی دارند تا خرید نهاده برای اول مهر را انجام دهند. اگر این پول به کشاورز داده نشود نیمه جنوبی که برداشت را شروع کردند و نیمه شمالی که همچنان در حال برداشت هستند به مشکل خواهند خورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر کسری حدود ۳۰ همت وجود دارد و هم در زمان محدودیت داریم لذا آقای منظور برای این موضوعات تدبیر داشته باشد.
قالیباف گفت: در بودجه نیز یادآوری کردیم که بودجه در نظر گرفته شده برای گندم با کسری مواجه خواهد شد که الان نیز با این مشکل مواجه شد.
۱.۷ میلیون تن برنج وارد شده درحالی که محصول سال گذشته در انبار و کشاورز در حال برداشت است
وی اضافه کرد: در حوزه مربوط به برنج نیز واقعیت این است که ما حدود ۱.۷ میلیون تن واردات اضافه انجام دادیم و پیش از اینکه وارد جلسه علنی شوم چند نفر از مسئولین و نمایندگان با من تماس گرفتند که محصول سال گذشته در انبار باقی مانده و در حال برداشت محصول امسال نیز هستیم.
رئیس قوه مقننه تأکید کرد: آقای مخبر نیز به دو الی ۳ وزارتخانه‌ای که در مصرف برنج تأثیرگذار هستند دستورات لازم را داده است ولی عملاً اتفاقی نیفتاده، حداقل این است که ما باید در واردات برنج توجه لازم را داشته باشیم تا در زمان برداشت محصول مشکل نداشته باشیم. این مسئله مصوبه این جلسه نظارتی خواهد بود و پیگیری آن را نیز انجام خواهیم داد.
قالیباف ادامه داد: نکته آخر این است که آقای وزیر باید محصولات زراعی و باغی را حداکثر تحت پوشش بیمه قرار دهد تا حوادثی که اتفاق می‌افتد، کشاورزان ما را زمین نزند، این هم باید کمک شود تا امور پیش برود.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه باید تأمین اعتبار کند تا به موقع پرداخت ها انجام گیرد. شورای قیمت‌گذاری نیز که مجلس تصویب کرده باید به گونه‌ای عمل کند که اولویت تولید داخل باشد.
مشکل بازار مرغ، مشکل مدیریتی است
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار مرغ نیز گفت: شما تازه مشغول به کار شده‌اید و امیدواریم این بازار سامان پیدا کند اما وقتی مردم با من صحبت می‌کنند می‌گویند ما زمانی فکر می‌کردیم امکانات در این زمینه کم است ولی اتفاقی که در سال گذشته رخ داد نشان داد که ما نرخ مرغ را ۶۳ هزار تومان تعیین کردیم ولی تولیدکنندگان در بازار با قیمت ۴۷ هزار تومان مرغ با خواهش عرضه می‌کردند و کسی نمی‌خرید. بعد دو مرتبه قیمت ۷۳ هزار تومان تعیین شد و قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و مردم مرغ در بازار پیدا نمی‌کنند.
قالیباف تصریح کرد: این مسئله پیش از اینکه مشکل پول و نقدینگی باشد، دقیقاً مشکل مدیریتی و عدم تنظیم‌گری در زنجیره کار است که حداقل این موارد نباید تکرار شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت قیمت مرغ واردات برنج واردات برنج خارجی قیمت کالا اساسی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس مجلس شورای اسلامی حال برداشت ۱ ۷ میلیون تن میلیون تن هزار تومان سال گذشته حدود ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند